تبلیغات

گردنبند مرغ آمين
از سریال محبوب و دیدنی شهرزاد ، با جنس استیل عالی ، طراحی بی نظیر و شگفت انگیز ، گردنبندی زیبا با ظاهری متفاوت ، نمادی از عشق و محبت، مناسب با هر سلیقه ای
جذاب ترین هدیه برای کسی که دوستش دارید

تفاوت نگاه شهردار و رئیس جمهور در مقابله با فساد

انتشار گسترده اخباری درباره واگذاری املاک با قیمت‌هایی نازل‌تر از قیمت واقعی به برخی مدیران شهرداری پایتخت، نگرانی‌ها درباره به انحراف کشیده شدن موضوع مبارزه با فساد، آن هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را افزایش داده است.با وجود اینکه چهره‌های شناخته شده سیاسی به‌ویژه از جریان اصولگرا، بر ضرورت پیگیری موضوع فساد (فارغ از جناح‌بندی‌های مرسوم) تاکید کرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که برخی رسانه‌های حامی دولت، تلاش دارند تا از بحث درباره پرونده‌ای که آن را «املاک نجومی» می‌خوانند، به‌عنوان فرصتی برای جبران رسوایی «حقوق‌های نجومی» برخی مدیران دولتی استفاده کنند.شبیه‌سازی عناوین دو پرونده، اصرار بر مقایسه رفتار جناح‌ها و رسانه‌ها در برخورد با این پرونده‌ها و نیز تاکید بر قیاس مبالغ فساد در این دو موضوع، نشان می‌دهد که این رسانه‌ها، نه فقط در پیگیری موضوع مبارزه با فساد جدی نیستند، بلکه تلاش می‌کنند تا با گره زدن موضوع فساد با رقابت‌های سیاسی، عملا عزم ملی در برخورد با فاسدان را به حاشیه ببرند.شباهت سازی نادرستالبته شباهت‌سازی نحوه مواجهه رسانه‌ها با دو پرونده فیش‌های حقوقی برخی مدیران و موضوع املاک واگذار شده از سوی شهرداری، می‌تواند نمایش‌گر صداقت رسانه‌ای در پیگیری موضوع فساد باشد.در پرونده اول، رسانه‌های منتقد اسنادی قطعی و درست از فیشهای نجومی منتشر کردند به نحوی که هیچ یک از مدیران دولتی ، فیشهای منتشره را تکذیب نکردند.اما در پرونده دوم آنچه محور فضا سازی قرار گرفت نه گزارش نهایی سازمان بازرسی بلکه پرسشهای ابتدایی یک کارشناس پرونده درباره موضوع املاک بود . منطق حکم می کرد و می کند که همگان منتظر بررسی پرونده پس از دریافت توضیحات و مستندات شهرداری باشند اما علیرغم تکذیب اصل موضوع از سوی مدیریت شهری و تعدادی از کسانی که نامشان در گزارش ذکر شده بود ، باز هم بر ادعاهای خود پای فشردند.همین امر، نشان می‌دهد که پیگیری‌کنندگان بیشتر با اغراض سیاسی این موضوع را دنبال کرده و اصراری بر کشف حقیقت به‌عنوان لازمه برخورد حرفه‌ای با سوژه‌های رسانه‌ای ندارند.محور سوم تفاوت را باید در نحوه مواجهه مدیران دو پرونده دانست یعنی رییس جمهور و شهردار تهران.سیاست یک بام و دو هوادر مبارزه با فسادجالب‌تر اینجاست که رسانه‌های منتقد شهرداری که مدیریت شهری پایتخت را متهم به سهل‌انگاری در برخورد با متخلفان کرده و شهردار و مدیرانش را با این چوب می‌نوازند که چرا مانند دولتمردان با متخلفان برخورد نمی‌کنند، همان کسانی هستند که پیش از این و در واکنش به اظهارات سخنگوی دستگاه قضایی، از موضع رئیس‌جمهور دفاع می‌کردند که می‌گفت: «با بگیر و ببند و اینها فساد حل نمی‌شود... فکر نکنیم باید در قوه قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! اول از چوبه‌‌دار شروع می‌کنیم بعد پایین می‌آییم درحالی که باید قانون را درست کنیم.»این برخورد حامیان دولت پس از نامه شهردار تهران به دادستان کل کشور و تاکید بر اینکه «هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم و در صورت احراز و اثبات هرگونه جرم و یا استفاده ناروا از امکانات بیت‌المال بدون هیچ‌گونه اغماضی، باید با مجرم در هر سطح و رده‌ای، مطابق قانون برخورد شود» شدت بیشتری گرفت چرا که اکنون در ذهن مردم این سوال شکل گرفته است که اگر رئیس جمهور نیز از محاسبه، باکی نداشتند، پس چرا با آن ادبیات علیه قوه قضائیه تاختند؟! و حاضر به ورود دستگاه قضایی به پرونده فیشهای حقوقی نشدند؟سیاست یک بام و دو هوای مدعیان برخورد با تخلفات احتمالی در شهرداری تهران تا آنجا ادامه می‌یابد که آنها با وجود هواداری از مسامحه با مدیران نجومی دولت و دفاع از «ذخیره انقلاب» نامیدن این مدیران، حاضر نیستند از ادعاهای اثبات‌نشده خود درباره تخلفات در واگذاری املاک به مدیران شهری عقب‌نشینی کنند و به این ترتیب فرض‌های سیاسی خود را مبنای تحلیل‌هایی قرار می‌دهند که مسیر مبارزه با فساد را به انحراف می‌کشاند.سیاسی‌کاری رسانه‌ای و نیت‌خوانی انتخاباتیچنانکه اشاره شد، موضع اصولگرایان درباره ادعای تخلف در شهرداری تهران، تلاش سریع برای روشن شدن درستی یا نادرستی ادعاهای مطروحه است. در همین راستا احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرایی، چندی پیش در این رابطه گفت: «دعاوی منتشر شده باید بدون اتلاف وقت بررسی و درستی یا نادرستی اتهامات به سرعت آشکار شود. این بررسی باید به اصلاح سریع فساد احتمالی، مجازات قاطع مرتکبان و ارزیابی مدیرانی منجر گردد که سوءاستفاده‌های احتمالی در مدیریت آنان واقع شده است.» گفتنی است در پی نامه احمد توکلی در خصوص اعلام آمادگی نهاد مردمی دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره ورود به موضوع پرونده املاک در تعاونی مسکن برای واگذاری به کارکنان شهرداری تهران، دفتر شهرداری طی نامه‌ای برای همکاری با این سازمان مرم نهاد اعلام آمادگی کرد.با این وجود، رسانه‌های حامی دولت با چشم بستن بر این مواضع قاطع، تلاش دارند در تحلیل‌های خود، اصولگرایان را متهم به چشم بستن بر روی تخلفات (احتمالی) شهرداری و در عین حال پیگیری جدی تخلفات دولت کنند. به‌نظر می‌رسد این جریان رسانه‌ای بدون آنکه به پیامدهای اتهام‌زنی خود بیندیشد، عملا تلاش می‌کند تا با طرح فرضیه‌هایی درباره وجود فساد در میان مدیران منسوب به رقیب دولت، موضوع تخلفات نجومی در دولت تدبیر و امید را از ذهن افکارعمومی دور کرده و این پیام را برای اذهان عمومی بفرستد که «فساد فراگیر است»؛ بدیهی است که این پیام در عمق خود نوعی تهدید به حساب می آید علیه تمام کسانی که قصد مبارزه با فساد را دارند؛ بدین صورت که در این پیام خود، سربسته ابراز می دارند: «اگر پرونده های فساد رو شود، از هیچ دروغی اجتناب نخواهیم کرد و به هر دروغی چنگ خواهیم زد تا ولو ناجوانمردانه، دیگران را نیز هم کاسه خود بدانیم.» این دسته رسانه‌های حامی دولت برای اثبات فرضیه خطرناک خود که منتهی به بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد و ‌روند فروپاشی اجتماعی را به‌دنبال دارد، تلاش می‌کنند تا با شناسایی رقبای احتمالی رئیس‌جمهور در انتخابات اردیبهشت ۹۶، آنها و یا تیم همراهشان را متهم به فساد کنند تا به گمان خود، برگ برنده مطالبه‌گری برخورد با فساد در دولت اعتدال را از دست رقیب خارج کنند.این نگاه سیاسی به موضوع مبارزه با فساد، نه فقط یک خط انحرافی در مواجهه با باندهای فساد در کشور است و می‌تواند حیات خلوتی برای متخلفان ایجاد کرده که مفسدان با تکیه بر آن، ضمن مظلوم‌نمایی، برخورد با خود را نه برخورد با یک مفسد را برخوردی سیاسی جلوه دهند. فراتر از این، عادت جریانات سیاسی به اتهام‌زنی به رقیب آن هم بدون مدرک، فضای سیاسی کشور را متشنج کرده و زمینه‌ساز اغتشاشات بیشتر است.دروغ بزرگ، تاکتیک تکراری فتنه‌گرانمروری بر حوادث سال ۸۸ نشان می‌دهد که جرقه شکل‌گیری جریان فتنه در آن سال وقتی خورد که عده‌ای بدون ارائه هیچ دلیلی و سندی، مدعی تقلب در انتخابات شدند و حتی پیش از برگزاری انتخابات، از تقلب در آن سخن راندند. این ادعای بی‌مدرک و پیگیری آن پس از برگزاری انتخابات، کشور را تا مدت‌ها درگیر بحرانی کرد که نطفه‌اش در یک «دروغ بزرگ» بسته شده بود.حالا هفت سال پس از آن تجربه تلخ، همان جریان سیاسی که دروغ‌های بزرگی را در کارنامه خود دارد، تلاش می‌کند تا با اصرار بر یک ادعای دیگر، انتخابات آینده را دچار بحران کرده و با فضاسازی عمومی، اینگونه وانمود کند که کشور دچار یک فساد همگانی است و با گل‌آلود کردن آب، نه فقط ماهی سیاسی خود را صید کند، بلکه –شاید ناخواسته- حاشیه امنی برای متخلفان ایجاد کند.شفافیت، رمز مقابله با فتنه‌ای دیگربی‌تردید گزارش شفاف نهادهای نظارتی و قضایی می‌تواند جلوی یک فتنه‌انگیزی دیگر در کشور را بگیرد. قطعا در چنین شرایطی که اعتماد عمومی ملت ضربه خورده ، سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید با جدیت مساله فساد اقتصادی را در هر مرکز و سازمانی و در هر رده و پستی پیگیری کنند و در صورت قطعیت و اثبات، با عوامل فساد از هر گروه و جناحی که هستند، برخورد عبرت آموز شود و علاوه بر مجازات، فکری برای پیشگیری از وقوع فساد شود. اما سوی دیگر برخورد قضایی باید به سمت ناشران اکاذیب و تشویش کنندگان اذهان عمومی و بانیان و آمران به شایعه افکنی باشد. برای آنکه با نزدیک شدن به ایام انتخابات، جریانات سیاسی به این هوس نیفتند که هر روز از طریق یک سایت یا کانال تلگرامی بی نام و نشان، ادعاهایی را علیه افراد و جناح‌های سیاسی مطرح کرده و بدون هر دلیلی، چهره‌های مختلف را متهم به فساد کنند – روشی که سه دهه قبل معمولا منافقین برای ترور شخصیت چهره‌های انقلابی از آن بهره می‌بردند – دستگاه قضایی باید قاطعانه با رسانه‌های بی هویت و متخلف در اصرار بر یک ادعای بی‌مبنا(بویژه در فضای مجازی) برخورد کند.بی‌تردید مسامحه در برابر دروغ‌های نجومی، نتیجه‌ای به جز زمینه‌چینی برای دروغ‌های نجومی‌تر در آینده در بر نخواهد داشت؛ دروغ‌هایی که می‌تواند فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده و یک «فتنه۸۸» دیگر را رقم بزند؛ فتنه‌ای که این بار با اسم رمز «فساد» می‌تواند تبعاتی فراتر از فتنه انتخاباتی هفت سال قبل با اسم رمز «تقلب» دربر داشته باشد.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات

نرخ ارز